يبحث عدد كبير منذ بداية الشهر الحالي من المواطنين من أصحاب المعاشات، على موعد صرف معاشات شهر فبراير والجدول المقرر لها، وذلك بالتزامن مع بداية شهر فبراير بالعام الجديد 2023.
من المعهود أن تبدا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات المواطنين بداة كل شهر، لذلك كان بدء صرف معاشات شهر فبراير في يوم واحد من الشهر الموافق الأربعاء، ويستمر لمدة 6 أيام.
ويتم تقسيم شرائح المعاشات لثلاث شرائح، الأقل من ألف جنيه يكونون يوم واحد واثنين، والأعلى من الف جنيه واقل من 3 آلاف يكونوا يوم 3 و4، والأكثر من 3 آلاف يكونوا يوم 5 و6 من الشهر.
أماكن صرف معاشات شهر فبراير
يوجد امكر من مكان يمكن من خلاله اخذ معاشات فبراير 2023، ويكون ذلك عبر
– ماكينات الصرف الآلي عبر كارت ميزة.
– فروع ومنافذ شركة فوري.
– منافذ هيئة البريد المصري في كل أنحاء الجمهورية.
– -المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
– بنوك القرى.
– -الحسابات الجارية بالبنوك.
– البنوك التجارية.
– فروع بنك ناصر الاجتماعي.
زيادة المعاشات.. يشغل أمر زيادة المعاشات بال عدد كبير من المواطنين وذلك في ظل الظروف الصعبة الراهنة والتحديات الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لما جاء به قانون التامينات والمعاشات تقوم الحكومة بصرف زيادة المعاشات سنويا خاصة فييدايةشهر يوليو، وفقا لنص المادة 35، وتضاف الزيادة لمستحقات أصحاب المعاشات، من اجل دع المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي يمر بها المجتمع.
وترتبط الزيادة مع مستوى ارتفاع التضخم، بمعنى أنه بناء على الحالة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم يصدر قرارزيادة المعاشات، بالنسبة التي تراها الحكومة ملائمة.
ونصت المادة (35) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناءً على تقرير لجنة الخبراء. كما تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.
وشهد العام الماضي اصدار قانون بتعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ليكون في ابريل 2022، بدلا من الصرف في الموعد المقرر وهو أول يوليو، وفق المادة 37 من قانون الخدمة المدنية ،وتكون العلاوة بنسبة 8% وبحد أدنى 100 جنيه.
هذا القرار جاء بالتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة، رأت الحكومة حينها بضورة اتخاذه للتخفيف على كاهل المواطنين، فتم تعجيل منح علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في الأول من إبريل 2022، بذات القواعد التي صرفت على أساسها مثيلاتها من العلاوات بموجب قوانينها السابقة، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها في موعدها في الأول من يوليو 2023.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات 13% وينص على أن تزاد بنسبة (13%) بدء من ٢٠٢٢/٤/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وأصدر البرلمان قانونا بتعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة في المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وبالنظر للظروف الحالية نجد أنها مشابهة تماما لظروف العام الماضي، الامر الذي يشير إلى انه من الممكن اتخاذ هذه القرارات بعام 2023.
